به نقل از «خرداد»

هزینه دور زدن فیلترینگ روی دوش مردم؛ سیمکارت بدون فیلتر ۹۰میلیون!

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۶۱۹۳

پس از صرف هزینه‌های نجومی برای استفاده از فیلترشکن‌ها در راستای دور زدن فیلترینگ، نوبت به سیمکارت‌های بین‌المللی رسیده‌است که این روزها توسط کاربران ایرانی در بازه قیمتی ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

فیلترینگ همواره به دنبال کاربران ایرانی بوده و است؛ اوایل دهه ۹۰ بود که اپلیکیشن «لاین» مورد استقبال کاربران ایرانی قرار گرفت اما طولی نکشید تا اینکه سایه فیلترینگ بر سر این اپلیکیشن ژاپنی افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ اختلالاتی در این اپلیکیشن مشاهده شد و از آن روز استارت فیلترینگ «لاین» زده شد و تا امروز نیز ادامه داشته‌است. «لاین» که فیلتر شد کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌ پیام‌رسان رقیب آن، یعنی «وایبر» حرکت کردند.

همزمان با ورود کاربران ایرانی به «وایبر»، اختلالات گسترده‌ای در آن اتفاق افتاد. کاهش پهنای باند، اتفاقی بود که به صورت مداوم کاربران این اپلیکیشن پیام‌رسان با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، با آنکه فیلترینگ «وایبر» به صورت رسمی در مهر ماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد اما به دلیل افت کیفیت این اپلیکیشن پیام‌رسان در ایران، کاربران ایرانی در اواسط دهه ۹۰ به سمت اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام حرکت کردند.

اپلیکیشن پیام‌رسان «تلگرام» در ایران پستی و بلندی‌های زیادی را طی کرده‌است؛ در اواخر سال ۱۳۹۶ دسترسی به «تلگرام» به مدت یک هفته مسدود شد و سپس این اپلیکیشن پیام‌رسان دوباره در دسترس قرار گرفت. «تلگرام» در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ مجددا از دسترس کاربران ایرانی خارج شد، با این‌حال اختلالات گسترده در این اپلیکیشن پیام‌رسان تا آن روز کاربران ایرانی را به سایر اپلیکیشن پیام‌رسان هدایت نکرد، بنابر نظرسنجی که در مهر ماه ۱۳۹۷، حدود ۶ ماه پس از فیلترینگ تلگرام، توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران انجام شد، مشخص شد که اکثریت کاربران ایرانی کماکان مشتاق به استفاده از «تلگرام» بودند و در این راستا از فیلترشکن‌ها کمک گرفتند.

استفاده از اپلیکیشن تلگرام تا اواخر دهه ۹۰ نیز با وجود فیلترینگ در بین کاربران ایرانی رواج داشت، تا آنجا که محدودیت‌های سختی بر روی فیلترشکن‌ها اعمال شد و کاربران ایرانی سرانجام به اپلیکیشن پیام‌رسان رقیب، یعنی «واتساپ» کوچ کردند. استفاده از واتساپ تا مهر ماه ۱۴۰۱ توسط کاربران ایرانی صورت می‌گرفت تا اینکه این اپلیکیشن پیام‌رسان نیز همراه با اینستاگرام بر قطار فیلترینگ سوار شد، گفتنی است که «اینستاگرام» در اواخر شهریور ماه سال گذشته فیلتر شد.

در کنار فیلترینگ که به باور برخی کارشناسان «خود تحریمی» است، تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، مانع از دسترسی کاربران ایرانی به برخی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها کارآمد شده‌است؛ به عنوان مثال تریدرها در حوزه رمزارز با این مشکل مواجه هستند، که صرافی‌های آنلاین به محض لو رفتن هویت کاربران ایرانی، حساب‌ آن‌ها را مسدود کرده و مانع از فعالیت آن‌ها می‌شود.

هزینه هنگفت اینترنت آزاد در ایران!

تعقیب کاربران ایرانی با تحریم و فیلترینگ، هزینه دسترسی به اینترنت آزاد را نجومی کرده‌است. بازار خرید و فروش فیلترشکن اولین بازاری بود که در راستای فیلترینگ و تحریم‌های بین‌المللی رونق گرفت. فروشندگان فیلترشکن می‌گویند برای عبور از فیلترینگ اینترنت ایران که هر روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود؛ نیاز به سرورهای قوی‌تری است و همین موضوع، هزینه‌هایی را برای کاربران ایجاد کرده است. البته کمبود سرور VPN و هاست در بازار به دلیل افزایش چند ده برابری استفاده از VPN و نیاز شدید کسب‌وکارها به VPN و VPS نیز در این افزایش قیمت فیلترشکن‌ها موثر بوده است. براساس داده‌های ارائه شده اکانت دو ماهه یک فیلترشکن که ۱۳۰ هزار تومان و سه ماهه آن ۲۰۰ هزار تومان بود، در حال حاضر اکانت یک ماهه آن زیر ۲۰۰ هزار تومان نیست.

با این وجود فیلترشکن‌ها همواره پاسخگو نیاز کاربران ایرانی نیستند و قطع و وصل آن‌ها خطرات زیادی را برای تجار به همراه دارد، گزینه‌ای که این روزها روی میز کاربران ایرانی قرار گرفته‌است، سیمکارت‌های بین‌المللی است. سیمکارت‌هایی فیزیکی که به گفته فروشندگان این محصول، آن‌ها در ایران و سایر کشورهای جهان به غیر از کره‌شمالی قابلیت آنتن‌دهی و استفاده دارند.

این سیمکارت‌ها برای تایید هویت «verifying» در سایت‌هایی که کاربران ایرانی را تحریم‌ کرده‌اند، مانند صرافی‌های ارز دیجیتال و یا برخی وبسایت‌ها و یا استفاده‌ از چت‌بات‌های هوش‌مصنوعی استفاده می‌شوند؛ استفاده اصلی این سیمکارت‌ها در سفرهای خارجی است اما این روزها به راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فیلترینگ تبدیل شده‌است، چراکه می‌توان با تغییر IP اینترنتی که از آن استفاده می‌شود، فیلترینگ را دور زد.

با این حال نرخ این سیمکارت‌ها در بازار نجومی است، به گونه‌ای که این سیمکارت‌ها در بازه قیمتی ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند؛ علاوه بر این شارژ این سیمکارت‌ها نیز به نوبه خود هزینه هنگفتی را روی دوش کاربران ایرانی می‌گذارد و مبلغ پرداختی برای شارژ سیمکارت‌های بین‌المللی شامل قیمت دلار حواله، کارمزد درگاه آنلاین و مالیات در اروپا می‌شود.

فیلترینگ به شکاف دیجیتالی دامن می‌زند؟

با توجه به آنچه گفته شد، اینترنت این روزها به یک کالای لوکس بدل شده‌است. نیمی از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی ندارند، چه از طریق یک دستگاه تلفن همراه و چه از طریق خطوط ثابت. اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده، فرانسه، آلمان، بریتانیا و کانادا بالاترین نرخ دسترسی را دارند. اقتصادهای نوظهور بزرگ تفاوت های زیادی را در نسبت کاربران اینترنت در جمعیت خود نشان می دهند که از حدود دو سوم در برزیل و مکزیک تا حدود یک سوم در هند متغیر است.

از آنجا که فیلترینگ هزینه دسترسی به اینترنت آزاد را بالا برده‌است، می‌توان گفت که به شکاف دیجیتال دامن می‌زند؛ در داخل کشورها، در راستای فیلترینگ نابرابری درآمد و نابرابری فرصت‌ها ممکن است بدتر شود زیرا گروه‌های محروم و افرادی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند دسترسی محدودتری به اینترنت خواهند داشت.

در رقابت بین کشورها نیز فیلترینگ تاثیر بسزایی دارد، دسترسی نسبتاً کم به اینترنت ممکن است بهره وری را در کشورهای نوظهور و در حال توسعه کاهش دهد. تحقیقات کارکنان صندوق بین المللی پول نشان می دهد که افزایش یک درصدی در سهم کاربران اینترنت در جمعیت، رشد سرانه را ۰.۱ تا ۰.۴ درصد در جنوب صحرای آفریقا افزایش می دهد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: فیلترینگ فضای مجازی اینترنت ماهواره ای اپلیکیشن پیام رسان کاربران ایرانی بین المللی سیمکارت ها فیلترشکن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۶۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام